مفهوم المدينة وتعريفها

مفهوم المدينة وتعريفها
بقى مفهوم المدينة صعب التحديد نظرا لتعدد المعايير يتم اعتمادها من أجل التمييز بين المدينة والبادية، إذا غالبا ما يتم الاعتماد على معيار معدل تعدد السكان، غير أن هذا العدد يختلف من دولة لأخرى، ومن حقبة تاريخية لأخرى كذلك، وبذلك نجد مثلا أن بعض الدول الأوربية كفنلندا والسويد، تعتبر كل تجمع سكاني تجمعا حضريا إذا زاد عدد سكانه 200 نسمة، ونجد نسبة 250 نسمة عند الدانمارك، و 2000 نسمة عند فرنسا، و 11000 في مصر و30000 عند اليابان، هذا التباين في تعريف المراكز الحضرية أو المدينة يبن بوضوح درجة التحضر في بلدان العالم.
وفي ظل غياب وجود فروق سوسيولوجية ثابتة للتمييز بين المدينة والبادية، وفي ظل كذلك وجود نمط عيش ريفي في بعض المدن رغم كثافته السكانية، يبقى معيار الكثافة ضعيفا للتمييز بين الاثنين.
وبالاعتماد على معيار العدد والكثافة السكانية المتمركزة في مجال معين، من أجل تحديد الفرق بين المدينة والبادية يبقى ضعيفا، لأن مسألة ربط المدينة بالتوسع الديمغرافي وبمفهوم التحضر غير كافية لإعطاء تحديد دقيق للمدينة كفضاء له خصائص فيزيقية موضوعية ( المواصلات، التجهيزات، البنيات العالية، المؤسسات، المرافق العمومية...) ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العيش والتعامل، وهي بذلك تتجاوز بالكثير مفهوم التحضر، وهناك العديد من المعايير الأخرى كالمعيار الإداري الذي يعتبر توفر المؤسسات الخدمية ( المستشفيات، الأسواق الحدائق، المنتزهات، الإدارات، المدارس، المعاهد....) مجالا حضريا، وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرويا، كما نجد كذلك المعيار الضريبي الذي يعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقارية وذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعية والتجارية اعتبر المجال حضريا، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرويا، وهناك كذلك المعيار العمراني الذي يميز بين المدينة والبادية من خلال طبيعة البنايات العمرانية، بحيث أن المجال الحضرية والمدينة هي التي توجد فيها حدائق بديعة والمؤسسات الخدماتية والأسواق... أما المجال القروي فهو الذي يغيب فيه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص، هذا علاوة على المعيار التاريخي، وكذلك الشأن بالنسبة للمعيار المهني، إذ يتم التمييز بين الفضائيين(البادية- المدينة) من خلال طبيعة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية.
الا أن أهم ما يمكن قوله على هذه المعايير الكمية الأحادية البعد، هو أنها تبقى معايير ناقصة للتمييز بين المدينة والبادية، لأن المسألة أكثر من ذلك بالكثير وتحتاج الى نوع من المقاييس الكيفية المتعددة الأبعاد، خاصة وأن الفروق الريفية- الحضرية هي بالأساس ظاهرة ثقافية مرهونة بثقافة المجتمع ككل لا يمكن الحديث عن خصائص عامة تميز القرية أو المدينة، في كل زمان ومكان .
وإذا ما رجعنا الى التراث السوسيولوجي نجد مسألة المقارنة بين البادية والمدينة من أجل التمييز بينهما وتفسير مختلف الظواهر والأفعال الاجتماعية للأفراد داخل الوسط الحضري أو القروي عند رواد المؤسسين لعلم لاجتماع بداية بابن خلدون ومروا بإميل دوركايم وتونيز ووصولا الى ماكس فيبر... وغيرهم كثير ممن وضعوا نوعا من المقارنة بين البادية والمدينة في تناولهم للمسألة الحضرية.
وعرفها جورج جورفيتش على أنها نتاج تركيز السكان ووسائل الإنتاج ورأسمال المتع والحاجات، في حين يمثل المجتمع القروي العزلة والانفصال.
اما لويس وورث فقد عرفها على أنها تميز عن القرية بعدة خصائص، أهمها حجم السكان الأكبر وتركز الكثافة السكانية، وسيادة العلمانية والعقلانية وانهيار النسيج المعياري والأخلاقي وعدم التجانس الاجتماعي Lhétérogéniete social]
-المدينة عند إميل دوركايم كمجتمع للتضامن العضوي:
تطرق للظاهرة الحضرية من خلال اهتمامه بمسألة تقسيم العمل في أطروحته التي تحمل عنوان " في تقسيم العمل الاجتماعي" وفي هذا الكتاب التقى دوركايم دوركايم بالمدينة وذلك من خلال سعيه لتفسير عملية الانتقال من مجتمعات التضامن الآلي الى مجتمعات التضامن العضوي، هذا الانتقال يحث حسب دوركايم بالارتفاع التدريجي في الكثافة المادية ( الديمغرافية) في المجتمع، والتي تهيئ وتنتج بدورها ارتفاع الكثافة الروحية فيه.
وأهم ما يميز البادية عن المدينة عند إميل دوركايم هو سيادة التضامن الآلي المبني على التشابه على كافة المستويات (العقلية والمهنية) على على البادية والمجتمعات التقليدية التي لا تعرف تقسيما للعمل أو تعرف التقسيم البسيط المبني على الجنس، ولا يتمتع فيها بأية شخصية مستقلة لأنه يتماهى ويتشابه مع الآخرين، ويتصرف وفقا للأعراف والعادات السائدة والمتوارثة، إنها مجتمعات تجزيئية أو مجتمعات للتضامن الآلي، أما الثانية أي المدينة، فيطغى عليها التضامن العضوي القائم بين أفرادها المختلفون مع بعضهم البعض، لأن الفرد في المدينة رغم كونه يصبح أكثر حرية على المستوى الشخصي فإن ظاهرة تقسيم العمل الكثيفة فيه تجعله في حاجة الى الآخرين، ومن هنا فان التضامن هنا يتم عن طريق الاختلاف وذلك ما يسميه دوركايم بالتضامن العضوي، مشبها بذلك المجتمع الحضري بأعضاء الكائن الحي التي تختلف وتتباين ولكنها تتكامل وتتضامن.
ويعتبر دوركايم المدينة مجالا لتكدس أعداد كبيرة من الناس في رقعة أرضية صغيرة، مجالا يتميز بالكثافة المادية (الديمغرافية) المرتفعة التي تنعكس على الكثافة الروحية للمدينة، وكما يتميز بغياب التنظيم الاجتماعي التجزيئي ، لأن المدن تنتج دائما من الحاجة التي تدفع الأفراد الى البقاء دوما في اتصال حميمي مع بعضهم البعض كما تتميز كذلك بسرعة وانتشار المواصلات والاتصال والتجهيزات.
- المدينة عند ماكس فيبر:
لقد دخلت السوسيولوجيا الحضرية مع ماكس فيبر مسارا آخر، انطلاقا من الاهتمام العلمي بالظاهرة الحضرية التي خصها بكتاب شامل أسماه بـ " المدينة" الذي يؤرخ فيه لبداية الاهتمام السوسيولوجي بالظاهرة الحضرية، وقد شكل له ماركس شبحا طالما تحاور معه من أجل تجاوزه من خلال تفنيد التحليل الماركسي الأحادي لظاهرة نشوء المدن وتطورها.
اما ماكس فيبر فقد بنى تصوره للمدينة انطلاقا من منظور تاريخي مقارن، بدأ فيه من مدن مصر وما قبل الميلاد الى المدينة الرومانية والإسلامية والآسيوية والأوربية القرسطوية والروسية...
والملاحظ عند ماكس فيبر في تناوله لمفهوم المدينة، أنه اعتبر أن النموذج المثالي للمدينة لا وجود له على الإطلاق في التاريخ إلا في أوربا الغربية، لأن المدينة الأوربية هي قمة ما بلغته العقلنة الحضرية من ترشيد وعقلنة وسلطة وبيروقراطية، وديمقراطية ومجالس سلطوية وقضائية ومالية وقوانين ودساتير،وفي محاولته لتعريف مفهوم المدينة يقول بأنه من وجهة النظر السوسيولوجية لا يوجد تعريف واحد للمدينة. وعندما أراد صياغة تعريف نموذجي للمدينة قال:" يمكننا تعريف المدينة بطرائق متعددة، وكل التعاريف تشترك في نقطة واحدة وهي أن المدينة لا تكمن في سكن واحد أو سكنات متعددة منتشرة بشكل مبعثر، إنها تتشكل على كل حال من السكن المتجمع (ولو نسبيا)، وفي المدن تبنى الدور بالقرب من بعضها البعض، والقاعدة العامة هي أن تبنى حائطا لحائط، إن التصور الشائع في الوقت الحاضر يربط المدينة بخصائص كمية محضة.
وما يميز البادية عن المدينة، هو أن الأولى تعرف انتشار كثافة سكانية مرتفعة في مجال ترابي ضيق، كما أن سكان المدينة لا يعرفون بعضهم البعض معرفة شخصية متبادلة، غير أن حجم السكان وحده لا يعطي صورة دقيقة لمفهوم المدينة حسب فيبر، لذلك وجب الأخذ بعين الاعتبار كذلك دينامية العلاقات الاجتماعية والشروط والأوضاع الثقافية.
ولم يكتف فيبر بهذا التعريف النموذجي للمدينة، بل أعطى مجموعة من التصنيفات النظرية والنماذج المثالية الأخرى حول المدينة وذلك انطلاقا من هاجس العقلنة والشرعنة، وبذلك فقد حدد المدينة من خلال الأبعاد التالية:
المدينة ككيان اقتصادي: نظرا لكون الطبيعة الاقتصادية للمدينة تجعل منها تجمعا سكانيا تجاريا وسوقا دائما، لأن وظيفتها الأولى هي بالأساس وظيفة اقتصادية.
المدينة ككيان سياسي: على اعتبار أن الأنشطة الاقتصادية والإدارية في المدينة لا يمكن ضبطها وتسييرها على نحو جيد إلا إذا توفر نمط معين من التنظيم الإداري والقانوني.
وتعرف المدينة من الناحية القانونية على أساس أنها كيان قانوني يخضع للقانون العام للدولة ومن المتوقع أن يؤدي هذا الكيان عدة وظائف سواء كانت حكومية أو محلية، ووفقا لهذا التعريف فإن المدينة تعتبر وحدة إدارية محلية (لامركزية) لها حدود محددة قانونيا وأشخاص منتجون محليا يتمتعون بسلطات واختصاصات محددة.
يبقى هذا التعريف القانوني غامضا، وغير واضح بالإضافة التعاريف الكمية الأخرى التي تبقى قاصرة في تحديد مفهوم المدينة غير أن التعاريف التي اعتمدت على البعد الكيفي المتعدد الأبعاد، تبقى الأقرب الى اعطاء صورة حقيقية حول مفهوم المدينة، لذلك وجب الاعتماد على كل هذه الأبعاد الكمية والكيفية، في تحديد مفهوم المدينة كمجال أو فضاء جغرافي يتميز بتمركز كثافة مهمة من الناس، والوسائل والخدمات والمؤسسات، كما أنه يتميز بنمط خاص في العيش وطبيعة العلاقات الاجتماعية والثقافية، والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وعرفت ايضا بانها مجتمع طبيعي يتكون من منازل وطرقات وهي مركز للمبادلة والتجارة وفيها مجتمع له حجم معين وكثافة معينة.
اما التعريف الاداري لها فهي تتجمع بمركز قانوني او بلدي او اداري وهو معيارا متبع في تركيا ومصر والجزائر وتونس واليابان، وتصدر هذه الدول مرسوما باعتبار المستوطنة مدينة، بينما عرفت وظيفيا بانها ملتقى للطرق والمصالح التجارية وملتقى الافكار والاراء ، وهي وحدة التفاعل بين الانسان ومتغيرات موضع المدينة وموقعها ويعتمد سكاها على التجارة والصناعة والخدمات.
ولم يجد اللغويون أو علماء اللغة والمختصون بالرغم من كثرتهم تعريفاً واضحاً ومحدداً لمفهوم المدينة، فهي خلاصة تاريخ الحياة الحضرية، وهي الكائن الحي كما وصفها لوكوربزيه، ويمكن القول عنها أنها ميدان التجارة والصناعة والحياة والاقتصاد والكثافة والعمارة والفن والعواطف والسياسة والثقافة، وأنها الانعكاس الطبيعي للثقافة والتطور، وهي الصورة الواضحة لتطور الإنسان وتقدمه وانتصاره على ضعفه، وهي الصورة الفقر والظلم لإحدى الطبقات والحق والغنى للطبقات الأخرى، أي أنها امتزاج واضح لكل ما يمكن أن يحتويه العالم أو الحضارة لأمة معينة، ولتعريف المدينة لا بدّ لنا من التطرق إلى العديد من الأمور للوصول إلى تعريف مُلم، فعلينا أن نصفها حسب حجم الكثافة السكانية فقد حددها العديدون بأنها لتكون مدينة عليها أن تضم أكثر من عشرة الآف شخص في الميل المربع الواحد، وحسب القانون، فهي المكان الذي يصدر فيه اسم المدينة عن طريق إعلان أو وثيقة رسمية، وحسب المساحة التي تبلغها، وحسب ما تحتويه من اجتماعيات وثقافات متعددة التقت لتكون المدينة، وحسب عدد الأعمال والوظائف التي تحتويها فكلما كثر عدد الوظائف واختلف اقترب المكان إلى أن يكون مدينة، تعريفات أطلقت على المدينة ومن التعريفات الأخرى التي أطلقت على المدينة: هي الامتداد للقرية على افتراض أن هناك تدرجاً مستمراً بين ما هو ريفي وما هو حضري، هي عبارة عن التجمعات السكنية الكبيرة التي تحمل خصائص غير متجانسة، وتعيش على مساحة واحدة من الأرض كما وتمثل المدينة المجتمع المحلي الذي يتسم بمجموعة متنوعة من الخصائص والسمات التي يمكن ملاحظتها وإدراكها.
ويعتبر تعريف المدينة تعريفا محليا ، تعتمد كل دولة تعريفا خاصا بها، وقد يعتمد هذا التعريف أساسا واحدا أو أكثر من الأسس التي سبق ذكرها ، ويمكن وصف المدينة بشكل عام بأنها تركز لسكان يتميزون بطريقة للحياة واضحة من خلال أنماط الحياة والعمل، وتتميز المدينة باستعمالات أرض متخصصة بدرجة عالية، وتنوع كبير لمؤسسات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتستخدم الإمكانات والموارد في المدينة ، بحيث تبدو وكأنها آلات أو مكائن في غاية التعقيد.
وعلى الرغم من أن عملية التمييز بين الأقاليم الريفية والحضرية تعتبر بسيطة نسبيا، إلا أن عملية تحديد نقطة القطع بين المراكز الريفية والحضرية ليست سهلة، فيمكن اعتبار أن مراكز الاستقرار البشري تشكل خطا متصلا ريفيا حضريا rural urban continum بحيث تحتل أحد طرفي هذا المتصل المراكز الريفية وتقع على الطرف الثاني المدن، فكلما اتجهنا نحو المدن يزداد حجم السكان فيها وعدد الوظائف ، وتقع في المنتصف منطقة انتقالية من المراكز العمرانية تتميز بخصائص مشتركة ريفية حضرية.
وقد ظهر مفهوم مثير للاهتمام في جغرافية المدن، يتعلق بتعريف المدينة وبخاصة بحدودها الإدارية، بحيث تقع جميع مساحة المدينة داخل حدودها الإدارية والقانونية، وعرف هذا المفهوم بـــ true bounded ، أي تتفق الحدود الإدارية للمدينة مع حدود المنطقة الحضرية، وهناك حالة أخرى تشكل المنطقة الحضرية جزءا من حدود المدينة الإدارية، over-bounded city ، كما توجد حالة ثالثة تمتد فيها المنطقة الحضرية خارج حدود المدينة الإدارية، under-bounded city، وفي هذه الحالات الثلاث ، بشكل عام تكون حدود المدينة الإدارية ثابتة نسبيا في حين تكون المنطقة الحضرية متغيرة مكانيا.